امسال نیز دولت در قانون بودجه ۱۳۲ همت درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ کرده؛ اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال، نه ثبت‌سفارشی باز شده و نه اظهارنظر جدی از سیاست‌گزاران خودرویی در مورد روند واردات شنیده می‌شود. به این‌ترتیب این پرسش به‌طور جدی مطرح است که چرا دولت با وجود پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو، عجله‌ای برای فعال‌سازی این مسیر ندارد و آیا این تعلل، خطر کسری‌بودجه را افزایش می‌دهد؟
بررسی آمار یک دهه‌گذشته نشان می‌دهد عدم‌تحقق درآمد واردات خودرو یک روند تکراری بوده است. در بسیاری از سال‌ها، چه به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده، چه ممنوعیت، چه نوسان نرخ ارز یا کلا تبعات مربوط به تحریم، عملا واردات خودرو در سطحی بسیار کمتر از اهداف بودجه انجام شده است. حتی در سال‌هایی که دولت‌ها وعده تسهیل واردات داده‌اند، حجم ورود خودرو به‌کشور هیچ‌گاه با ارقام درج‌شده در بودجه همخوانی نداشته است. از این زاویه، می‌توان گفت اتکای دولت‌ها به درآمد واردات خودرو از ابتدا منبعی پرریسک و غیرقابل اتکا بوده است. حالا در سال ۱۴۰۴ نیز چنین بی‌اعتنایی به این منبع مشاهده می‌شود؛ بنابراین سوال این‌جاست که آیا امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد عدم‌تحقق درآمدی بودجه واردات خودرو خواهیم بود؟
آن‌چه از شواهد پیداست، سیاست‌گزار ترجیح می‌دهد واردات خودرو را ابزار مدیریت بازار داخلی قرار دهد، نه منبع درآمدی پایدار. هر زمان فشار افکار عمومی بر قیمت‌ها بالا می‌رود، سیگنال‌هایی از تسهیل واردات داده می‌شود و زمانی‌که بازار آرام است، روند واردات عملا متوقف می‌شود؛ به همین دلیل، واردات خودرو در ایران نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بیشتر تابع ملاحظات سیاسی و بازار داخلی است. همچنین در وضعیت کنونی خودروسازی کشور در شرایط ناپایداری قرار دارد و شاهد افت تولید و عرضه خودرو به‌بازار هستیم. به این‌ترتیب در چنین فضایی، باز کردن مسیر واردات می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی ایجاد کند؛ به‌ویژه در دوره‌ای که آن‌ها با مشکل نقدینگی و زیان انباشته روبه‌رو هستند؛ بنابراین دولت از ترس تشدید بحران در خودروسازی، تمایل کمی به آزادسازی واردات دارد؛ حتی اگر بخشی از درآمد بودجه را قربانی کند. دیگر این‌که تحقق درآمد وارداتی خودرو نیازمند ملزوماتی از جمله سازوکار بانکی و ثبات ارزی است؛ مولفه‌هایی که طی سال‌های اخیر فراهم نبوده یا ناپایدار بوده است.
مادامی که انتقال پول با دشواری انجام می‌شود، تامین ارز برای واردات محدود است و تعرفه‌ها هر سال با تاخیر نهایی می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای این بخش به شکل کامل محقق شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند بخش مهمی از خوش‌بینی دولت در پیش‌بینی درآمد واردات خودرو صرفا حساب‌سازی بودجه‌ای است؛ یعنی عددی در جدول بودجه قرار داده می‌شود تا منابع درآمدی بزرگ‌تر نشان داده شود؛ اما هیچ برنامه عملیاتی برای تحقق آن وجود ندارد. دولت‌ها با علم به این‌که این درآمد محقق نمی‌شود، آن را در بودجه درج می‌کنند تا کسری بودجه ظاهرا کمتر به‌نظر برسد.
بنابراین سوال این است که آیا عدم‌تحقق این درآمد، کسری‌بودجه را تشدید می‌کند؟ پاسخ این است که هرچند ۱۳۲ همت عددی بزرگ است، اما دولت‌ها معمولا از ابتدا نیز روی تحقق آن حساب واقعی باز نمی‌کنند. به‌بیان دیگر، درآمد واردات خودرو در ساختار بودجه ایران یک منبع «ظاهری» است، نه «عملیاتی». بنابراین کسری‌بودجه واقعی کشور بیشتر از محل هزینه‌های ساختاری و کاهش درآمدهای پایدار ایجاد می‌شود، نه از محل این ردیف غیرقابل اتکا. درمجموع واردات خودرو تا زمانی که در چارچوب ملاحظات سیاسی و مدیریتی قرار دارد، نه محرک رقابت در بازار است و نه منبع مالی قابل اتکا در بودجه و دولت‌ها همچنان با بی‌اعتنایی نسبت به تحقق درآمد این بخش، آن را صرفا ابزاری کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار تلقی می‌کنند.
از طرفی آخرین آمار گمرک ایران از واردات خودرو طی ۷ ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد در این بازه واردات خودرو نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد، ۲۳ درصد رشد را تجربه کرده است. این در شرایطی است که اساسا ثبت‌سفارش خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون به استثنای دو نقطه خاص، بسته بوده است. آن‌طور که از آمار گمرک برمی‌آید، طی این مدت ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون‌دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان نسبت به سال گذشته که ۲۶ هزار دستگاه به ارزش ۵۳۰ میلیون‌دلار وارد کشور شده بود، به‌ترتیب ۲۳ درصد رشد از لحاظ تعداد و ۳۳ درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری داشته است. همان‌طور که عنوان شد خودروهای واردشده تماما مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال‌گذشته بوده‌اند.
از ابتدای سال تاکنون ثبت‌سفارش برای واردات خودرو تنها در دو بازه، آن هم به‌صورت گزینشی فعال شده بود. از این دو بار یکی مربوط به‌مردادماه و یکی هم مربوط به‌مهرماه بوده است. نکته قابل توجه دیگر این‌که حتی در این دو بازه زمانی نیز ثبت‌سفارش برای همه متقاضیان باز نبوده و فقط برخی شرکت‌ها می‌توانستند ثبت‌سفارش انجام دهند؛ بنابراین می‌توان گفت خودروهایی که حالا به‌عنوان آمار واردات سال جاری از آن‌ها یاد می‌شود، مربوط به ثبت‌سفارش سال گذشته هستند.
یکی دیگر از این ابهامات مربوط به تعرفه خودروهای وارداتی است. تعرفه واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون یکی از نقاطی بوده که مورد اختلاف دولت و مجلس قرار گرفته بود. دولت در لایحه بودجه روی تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات تاکید کرد؛ اما مجلس این میزان را نمی‌پذیرفت و این مقدار را به ۶۰ درصد کاهش داد؛ درنهایت شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با نظر دولت مبنی‌بر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موافقت کرد.
افزایش قیمت مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۴۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۰۵ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۴۵ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۶۴ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۹۰ میلیون‌تومان و دنا پلاس توربو ۶ دنده (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۹۲ میلیون‌تومان خرید و فروش شد.
همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۳۱۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ب‌ام‌و X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، ام‌جی ۴ev تمام‌برقی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و تانک ۳۰۰ - ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
